جزئیات رسیدگی به پرونده قتل شهید کرم‌پور/ نظر دادگاه درباره وضعیت روانی محمد قبادلو
تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۳۷۱۱
گزارشی از جزئیات رسیدگی به پرونده شهادت استوار کرم‌پور منتشر شد.
به گزارش ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:
حکم قصاص «محمد قبادلو» عامل زیر گرفتن مأموران یگان امداد مستقر در شهر پرند در اغتشاشات سال گذشته، که اقدام وی منجر به شهادت «فرید کرم‌پور حسنوند» و مجروح شدن ۵ مامور نیروی انتظامی شد، صبح امروز پس از ۴۸۷ روز رسیدگی قضایی به پرونده اجرا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اتهام‌های محمد قبادلو در دو دادگاه مستقل مورد بررسی قرار گرفت. یک پرونده متهم در دادگاه کیفری یک استان تهران به اتهام «قتل عمد» و جرایم دیگر در صلاحیت این دادگاه و پرونده دیگر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی» با اصابت خودروی سواری مورد بررسی قرار گرفت.
روند رسیدگی به پرونده‌های محمد قبادلو
طبق گزارش نیروی انتظامی در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱، در حالی که جمعی از عوامل نیروی انتظامی در سطح شهر پرند، در حال کنترل اغتشاشگران بودند، فردی که سوار یک خودروی پیکان سفیدرنگ بود، به صورت عمدی و به قصد قتل ماموران یگان انتظامیِ در حال انجام وظیفه با سرعت بالا به سوی آن‌ها رانده و موتورها و راکبین آن‌ها را زیر می‌گیرد که ۶ نفر از ماموران در اثر این اقدام محمد قبادلو، دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا و جراحات می‌شوند و یکی از ماموران به نام فرید کرم‌پور در اثر شدت جراحات به شهادت می‌رسد.
عامل حادثه با نام محمد قبالو، توسط عوامل انتظامی شناسایی و دستگیر می‌شود. متهم از ابتدای دستگیری به جرایم خود، مخصوصا راندن عمدی ماشین بر روی ماموران انتظامی به قصد قتل آن‌ها اعتراف می‌کند.
باتوجه به اینکه پس از بررسی موضوع، دو کیفرخواست برای متهم صادره شد، یک پرونده با عنوان اتهامی «محاربه و افساد فی‌الارض» به دادگاه انقلاب اسلامی و پرونده دیگر با عنوان اتهامی «قتل عمد و سایر جرائم در صلاحیت محاکم کیفری» به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. به این ترتیب دو پرونده برای محمد قبادلو در دو دادگاه مجزا تشکیل و بررسی پرونده‌ها از همان زمان آغاز شد.
حکم دادگاه انقلاب اسلامی در پرونده افسادفی‌الارض محمد قبادلو
پس از بررسی پرونده محمد قبادلو در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، حکم «اعدام» متهم محمد قبادلو به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اقدام گسترده علیه ماموران موتوری نیروی انتظامی با اصابت خودروی سواری پیکان سفید رنگ که منجر به شهادت استوار فرید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مامور پلیس، صادر شد.
در پی درخواست اعاده دادرسی متهم، دیوان عالی کشور قرار «توقف» اجرای حکم اعدام محمد قبادلو در پرونده افساد فی‌الارض را تا زمان صدور حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد صادر کرد. این موضوع به جهت تقدّم اجرای حکم قصاص بر حکم افساد فی‌الارض بود.
حکم دادگاه کیفری در پرونده قتل عمد محمد قبادلو
بررسی پرونده محمد قبادلو به اتهام قتل عمد و سایر جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری از قبیل: شروع به قتل ۵ مامور نیروی انتظامی و صدمه بدنی به آن‌ها و تخریب عمدی اموال متعلق به نیروی انتظامی در دادگاه کیفری یک استان تهران، از آبان ۱۴۰۱ آغاز شد.
دادگاه متهم با حضور: متهم، شکات، تعدادی از شاهدان عینی حادثه، کارشناسان پزشکی قانونی و وکیل تعیینی قبادلو برگزار شد و نهایتا در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۱ ختم رسیدگی اعلام و حکم صادر شد.
دادگاه کیفری یک استان تهران، محمد قبادلو را در اتهام قتل عمد شهید فرید کریم‌پور، به «قصاص نفس» محکوم کرد و بابت اتهام شروع به قتل عمدی نسبت به ماموران یگان امداد از طریق برخورد عمدی به وسیله خودرو به قصد قتل آن‌ها به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بابت اتهام تخریب عمدی ۶ دستگاه موتورسیکلت‌های سازمانی یگان امداد فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم به جبران خسارت و یک و نیم سال حبس تعزیری محکوم کرد که در مورد مجازات‌های تعزیری، فقط مجازات اشد قابل اجراست.
رای دادگاه کیفری در حکم قصاص، در پی فرجام‌خواهی متهم و وکلای او به دیوان عالی کشور ارسال شد که پس از بررسی پرونده در یکی از شعب دیوان، رای صادره در دیوان عالی کشور تایید شد.
اما یکی از ادعاهایی که از سوی وکلای متهم در لوایح تقدیمی به دادگاه مطرح شد، ادعای اختلال جدی روانی متهم طی سالهای طولانی بود.
رد ادعای اختلال روانی محمدقبادلو از سوی روانپزشک پزشکی قانونی در دادگاه
باتوجه به ادعای اختلال روانی متهم از سوی وکلای وی، متهم مهرماه ۱۴۰۱ به پزشکی قانونی معرفی می‌شود و پرونده سلامت روانی وی گواهی می‌شود.
پزشکی قانونی در این رابطه اعلام کرد: علائم و شواهدی از اختلال عمده روان پزشکی که باعث فقدان قوه تمییز و کنترل اراده شود در زمان وقوع جرم در متهم مشاهده نمی‌شود.
حتی پس از اعلام نظر پزشکی قانونی در مورد سلامت متهم، در جلسه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۱، روانپزشک و رئیس پزشکی قانونی و سایر مطلعان و شهود نیز دعوت شدند.
در این جلسه، دادگاه و وکیل متهم در زمینه وضعیت روحی و روانی متهم و شرایط و ویژگی‌های اشخاص دو قطبی و این که متهم از این افراد محسوب می‌شود یا خیر، و سایر سوال‌های مربوط به این موضوع را مطرح و نظرات روانپزشک پزشکی قانونی را در این زمینه استماع کردند.
روانپزشک سازمان پزشکی قانونی در دادگاه بیان کرد روال فعالیت روانپزشکی پزشکی قانونی به این ترتیب است که در ابتدا از متهم یک شرح حال روانپزشکی اخذ می‌شود، در این شرح حال، اطلاعات اولیه، حادثه و سوابق درمانی را از طریق روانشناس، کسب می‌کند و در ادامه معاینات روانپزشکی بر روی مراجعه کننده انجام می‌شود.
طبق گفته روانپزشک مذکور، نکته اصلی در اظهارنظر کارشناسی روانپزشک، معاینه روانپزشکی و شرح حال است. از آن جا که روانپزشکی معاینه خاص و تستی ندارد، روانپزشک باید با معاینهای که از شخص می‌گیرد در مورد رفتاری که انجام داده، و اینکه آیا ماهیت آن رفتار را از قبل می‌دانسته و نسبت به عواقب آن رفتار و حرکت بعد از آن جرم آگاهی داشته، نشانههایی را دریافت کند که این نشانهها به روانپزشک کمک می‌کند تا در مورد وضعیت روانی شخص در زمان وقوع جرم، اظهار نظر کند.
در مورد متهم قبادلو، اظهارات این شخص نشان می‌دهد که انگیزه مشخصی داشته و ماهیت جرم را می‌دانست.
متهم در شرح حال خود سوابقی از اختلال دو قطبی را بیان می‌کند، اما واقعیت این است که متهم در شرح حال خود فقط دو نوبت ویزیت ذکر کرده و آن‌ها را نیز اختلال دو قطبی عنوان می‌کند. در واقعیت بیماری اختلال دو قطبی با یک بار و یا دو مرتبه انجام ویزیت برای فرد بیمار و پزشک مشخص نمی‌شود و احتمالا در آن نیاز به بستری‌های مکرری دارد.
اگر متهم قبادلو بستری‌های مکرر و یا تشخیص بیماری نیز داشت، صرف تشخیص یک اختلال به این معنا نیست که شخص در تمام اوقات فاقد مسئولیت است.
روانپزشک حاضر در جلسه دادگاه در پاسخ به سوال‌های مطروحه به صراحت اعلام کرد، باتوجه به اطلاعاتی که متهم می‌دهد وی شب قبل از حادثه به سقز می‌رود، ناراحت می‌شود و تحت تاثیر و تحریک فضای مجازی قرار می‌گیرد، خشمگین می‌شود و رفتاری را انجام می‌دهد که انگیزه جرم و مجازات آن را می‌دانست.
طبق گفته روانپزشک پزشکی قانونی، متهم کاملا آنچه اتفاق افتاده است را توضیح می‌دهد و یک عامل محرک نیز ذکر می‌کند و رفتار او هدف‌دار بوده است.
در نهایت با استناد به صحبت‌های روانپزشک و از آنجا که تناقضی بین صحبت‌های متهم با واقعه وجود نداشت و بی‌خوابی و عدم مصرف دارو تاثیری در وقوع جرم نداشته است، دادگاه آخرین دفاع متهم و وکلای او را اخذ کرد. باتوجه به اینکه اقرار متهم در تعارض با سایر مستندات و مدارک منعکس در پرونده نبوده و باتوجه به اینکه بی‌ارادگی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف دارو و مواد روان‌گردان بر فرض صحت در ارتکاب جنایت، موجب منتفی شدن قصاص و مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود متهم در حین ارتکاب به طور کلی اختیاری نداشته است که از نظر دادگاه، در پرونده حاضر با توجه به اقرار صریح متهم نسبت به ارتکاب جرم با تشریح جزئیات و بیان اینکه جرم با طرح و برنامه قبلی انجام شده، علائم و شواهدی از اختلال عمده در متهم مشاهده نمی‌شود و وی مسئول اعمال و رفتار خود بوده است، حکم قصاص را صادر کرد.
تایید حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی کشور
وکلای متهم محمد قبادلو در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۲، تقاضای اعاده دادرسی پرونده را با استناد به ماده ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، تقدیم دیوان عالی کشور کردند. با تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد.
نهایتا بعد از بررسی پرونده در دیوان عالی کشور، شعبه رسیدگی‌کننده حکم خود را به این نحو اعلام کرده است:
باتوجه به مشروح رسیدگی به پرونده متهم در دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری یک استان تهران و بررسی وضعیت روانی با استعلام مکرر از پزشکی قانونی و تایید سلامت روان وی از سوی پزشکی قانونی و باتوجه به اظهارات شفاف و روشن متهم که جای ابهام و تردیدی باقی نمی‌گذارد و نشان می‌دهد وی با آگاهی کامل به قصد حمله به مردم و نیروی انتظامی به محل حادثه رفته و در آنجا قصد خود را عملی کرده و پس از کشتن یک نفر اتومبیل خود را به سوی سایر افراد از جمله ماموران انتظامی می‌راند که منجر به مصدومیت آن‌ها می‌شود.
همچنین، متهم مکررا به قصد خود بر قتل ماموران نیروی انتظامی را تصریح کرده است لذا تردیدی در وجود قوه تمییز در وی باقی نمی‌ماند و نظر به اینکه این امور در پرونده مورد رسیدگی قبلی واقع شده هیچ امر جدیدی حادث نشده است که موجب تجویز اعاده دادرسی شود.
بنابراین، تقاضای متهم منطبق با بندهای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی نبوده و با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای مورد اعتراض نقض و حکم رد به تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه صادر می‌گردد. حکم صادره، قطعی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: محمد قبادلو تهران شهرداري تهران پليس کاهش دما دادگاه کیفری یک استان تهران دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی به پرونده دیوان عالی کشور پزشکی قانونی پزشکی قانونی افساد فی الارض محمد قبادلو نیروی انتظامی اعاده دادرسی بررسی پرونده حکم قصاص قتل عمد شرح حال دو قطبی کرم پور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۳۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»